سمسار الإمارات - An Overview
سمسار الإمارات - An Overview
Blog Article
توافر الاطلاع والمعرفة التامة بأحوال السوق وما يخدم تأدية مهامه الوظيفية، ويشترط التعليم والخبرة في نوع خاص كسمسار البورصة والأوراق المالية.
عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي.
المساهمة في تطوير القطاع العقاري في دبي، وجعلها مركزاً متميزاً في هذا النشاط.
• Add Houses to the favorites checklist without needing to register and return to them later on Anytime
إرسم لإيجاد بيتكإرسم مباشرة على الخريطة لتجد كافة العقارات في هذا المسار
وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط.
يُلْزم بمسك الدفاتر التجارية، وحفظ الوثائق والمستندات وتقييد ما عقد بواسطته من معاملات.
يتحقق فريق العمل لدينا من كل العقارات، وستساعدك أدوات التصفية في البحث -السهلة الاستخدام- في العثور على عقارات للبيع في الإمارات العربية المتحدة تتناسب تمامًا مع جميع متطلباتك.
من فضلك اضف السيارات لقائمة المقارنة بينما تتصفح الموقع وقارنهم بعد ذلك.
عقد السمسرة هو عقد رضائي يشترط رضا الأطراف المشاركة في الاتفاق في عملية السمسرة.
وفي البيع بالنموذج يجب على السمسار أن يحتفظ بالنموذج إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى كافة المنازعات بين الطرفين في شأنها.
تعرف السمسرة بأنها عقد من عقود الوساطة يتعهد بموجبه السمسار أو الدلال بالبحث عن متعاقد يرتضي التعاقد بالشروط التي يحددها من يكلفه بهذه الوساطة، أو بالتفاوض مع فرد لإقناعه بالتعاقد، والسمسار وسيط ينحصر دوره في التقريب والتوسط والتوفيق بين طرفي العقد فحسب، حيث تهدف أعمال السمسرة إلى التقريب بين وجهتي نظر طرفي العقد “البائع والمشتري أو المورد والمستورد أو المؤجر والمستأجر”، وذلك نظير عمولة عادة ما تكون نسبة محددة من قيمة الصفقة التي تم استكشف إتمامها يؤديها إليه كلا الطرفين أو أحدهما حسب العرف أو الاتفاق.
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
بمجرّد استخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، من أجل التحليلات والاستخدامات الشخصية.
ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا لكانت أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا افتح إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة طبقا لما يتفق عليه الطرفان.